• التاريخ : الأربعاء 22 محرم 1432

انواع الملكيات في الاسلام


           


  
  
  
كم نوع من الانواع الملكية موجودة في الاسلام مع التوضيح لها ؟
  
  
  
  
  
1 - ( مبدأ الملكية المزدوجة ) : وهو المبدأ الإسلامي في الملكية ، الذي يؤمن بأشكال ثلاثة لها وهي : الملكية الخاصة ، وملكية الدولة ، والملكية العامة .
   
2 - ( ملكية الدولة ) : وتعني تملك المنصب الإلهي في الدولة الإسلامية الذي يمارسه النبي أو الإمام : للمال ، على نحو يخول لولي الأمر التصرف في رقبة المال نفسه وفقا لما هو مسؤول عنه من المصالح كتملكه للمعادن مثلا
   
3 - ( الملكية العامة ) : وهي تملك الأمة أو الناس جميعا لمال من الأموال . وكذلك تشمل الملكية العامة الأموال التي تكون رقبتها ملكا للدولة ولكن لا يسمح لها بالتصرف في رقبة المال نفسه لورود حق عام للأمة أو الناس جميعا على المال يفرض الانتفاع به مع الاحتفاظ برقبته فالمركب من ملكية الدولة والحق العام للأمة أو للناس جميعا في الاحتفاظ برقبة المال نطلق عليه اسم الملكية العامة أيضا وبهذا يعرف أن ملكية لدولة والملكية العامة مصطلحين لهذا الكتاب (اقتصادنا) يناظران تقريبا مصطلحي الأموال الخاصة للدولة والأموال العامة للدولة في لغة القانون الحديث .
   
4 - ( ملكية الأمة ) : وهي نوع من الملكية العامة ، وتعني الأمة الإسلامية بمجموعها وامتدادها التاريخي لمال من الأموال ، كملكية الأمة الإسلامية للأرض العامرة المفتوحة بالجهاد.
   
5‍ - ( ملكية الناس ) : وهي أيضا نوع من الملكية العامة ، ونطلق هذا الاسم على كل مال لا يسمح لفرد أو جهة خاصة بتملكه ، ويسمح للجميع بالانتفاع به، فما كان من هذا القبيل من أموال نطلق عليه اسم : الملكية العامة للناس. فالملكية العامة للناس في مصطلح هذا الكتاب تعني : أمرا سلبيا وهو عدم السماح للفرد أو الجهة الخاصة بتملك المال ، وأمرا إيجابيا وهو السماح للجميع بالانتفاع به ، وذلك كما في البحار والأنهار الطبيعية .
   
6 - ( الملكية العامة ) أيضا : وقد نطلق اسم الملكية العامة على ما يشمل الحقلين معا ، حقل ملكية الدولة ، وحقل الملكية العامة المتقدمين ، للتعبير بذلك عما يقابل الملكية الخاصة.
   
7 - ( الملكية الخاصة ) : ونعني بها حين نطلقها في هذا الكتاب ، اختصاص الفرد - أو أي جهة محدودة النطاق - بمال معين ، اختصاصا يجعل له مبدئيا الحق في حرمان غيره من الانتفاع به ، بأي شكل من الأشكال ، ما لم توجد ضرورة وحالات استثنائية ، نظير ملكية الانسان لما يحتطبه من خشب أو يغترفه من ماء النهر.
  
8- ( الحق الخاص ) : ونعني به حين نطلقه في هذا البحث : درجة من ان اختصاص الفرد بالمال ، تختلف عن الدرجة التي تعبر عنها الملكية في مدلولها التحليلي والتشريعي ( ز ) . فالملكية : اختصاص مباشر بالمال . والحق : اختصاص آخر ، وتابع له في استمراره . ومن الناحية التشريعية : تؤدي الملكية إلى اعطاء المالك حق حرمان غيره من الاستفادة بملكه ، بينما لا يؤدي الحق الخاص إلى هذه النتيجة ، بل يبقى لغير الاستفادة من المال بشكل تنظمه الشريعة .
  
9 - ( الإباحة العامة ) : وهي حكم شرعي ، يسمح بموجبه لأي فرد بالانتفاع بالمال وتملكه ملكية خاصة . والمال الذي تثبت فيه هذه الإباحة يعتبر من المباحات العامة ، كالطير في الجو . والسمك في البحر.
  
   
   
   
   
المصدر : اقتصادنا - لسيد الشهيد محمد باقر الصدر (رضوان الله تعالى عليه) - الصفحة: 411 - 412.
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved